یمراد چتینکایا، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی ترکیه حداقل یک سال دیگر فرصت داشت تا بر مسند سیاست‌گذاری پولی این کشور بنشیند، اما اردوغان رئیس‌جمهوری این کشور، نگذاشت این دوره به پایان برسد. او که همواره خود را دشمن نرخ بهره معرفی می‌کند، مصرانه بر خلاف آموزه‌های علمی معتقد است که نرخ بهره موجب تورم می‌شود و علاقه عجیبی دارد تا این اعتقاد خود را به اصطلاح در مخ تکنوکرات‌های بانک مرکزی فروکند.

اقتصاد ایالات متحده یکی از بدهکارترین اقتصادهای جهان شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، میزان بدهی آمریکا به کشورهای دیگر بیشتر از بدهی آنان به اقتصاد آمریکاست.

وقتی بازدهی بلندمدت بازار مسکن را در کنار بازارهای دارایی دیگر بسنجیم، در می‌یابیم که این بازار به غیر از ایمن بودن دارایی که در آن مبادله می‌شود، دارای بازدهی قابل توجهی نسبت به دیگر دارایی‌ها بوده است. شاخص بازدهی به ریسک بازار مسکن در بلند مدت از تمام بازارها از جمله سکه بیشتر بوده است. اما به نظر می‌رسد که این روند قیمتی که حداقل در نیم‌قرن گذشته صادق بوده، در حال رنگ باختن باشد.

​در بازار ارز ایران، تنها قیمت نیست که موجب تخصیص ارز به متقاضی می‌شود، بلکه دولت با اولویت‌بندی نظام تخصیص را مدیریت می‌کند. فرآیند ثبت‌سفارش که نمونه آن در کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد، مبتنی‌بر همین رویکرد تخصیص ارز توسط دولت است؛ زیرا از نگاه دولت تخصیص توسط بازار، باعث می‌شود کالاهایی وارد شود که اقتصاد به آن نیاز ندارد یا کالاهایی که اقتصاد به آن نیاز دارد، وارد نشود.

یکی از عوامل اصلی ایجادکننده کمبود کالا، خلل در کارکرد نظم بازار است. تاریخ قحطی‌های جهان نشان می‌دهد که هر چند جنگ، خشکسالی، سیل و... به‌عنوان عوامل برون‌زا، آغازگر کمبود کالاهای مصرفی مردم بوده است، اما بر هم زدن فرآیند بازار، شرایطی را به‌وجود می‌آورد که یک شوک برون‌زا بتواند نهایت پتانسیلی را که دارد بر سر اقتصاد آوار کند. نظم بازار مبتنی‌بر علامت‌دهی قیمتی است.

​نظریه پولی مدرن (Modern Monetary Theory:MMT)، هرچند مکتبی خارج از جریان اصلی اقتصاد است، اما به‌طور واضح رویکردش به مکانیسم عملکرد اقتصاد، ریشه‌ای کینزی دارد. در این رویکرد، مخارج هر کس، درآمد فرد دیگر است و اگر اقتصاد دچار رکود است و زیر اشتغال کامل قرار دارد، از آن روست که عاملان در آن به اندازه کافی خرج نمی‌کنند و تقاضای موثر در آن پایین است.

​برای تحقق رونق تولید در سال‌جاری، ابتدا لازم است نگاهی کلی به وضعیت موجود اقتصاد ایران داشته باشیم. درک این شرایط، راه‌های اصلی برای جلوگیری از افت شدید تولید ملی را به‌دست می‌دهد و در عین حال، سیاست‌گذار را از افتادن در ورطه بی‌انتهای کمک به تولید از طریق اعتبارات که نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و ثبت تورم‌های بالاتر ندارد، در امان می‌دارد.

در یک تحقیق روند قیمتی نرخ ارز در بلندمدت واکاوی و متغیرهای توضیح‌دهنده آن استخراج شد. بر اساس نتایج این تحقیق، بخش قابل توجه و اصلی روند نرخ ارز با نظریه برابری قدرت خرید، تبیین می‌شود. به‌عبارت دیگر یک عامل اصلی تغییرات در روند نرخ ارز، همان عاملی است که تئوری‌های اقتصادی پیشنهاد می‌دهند و در تمام کشورها شواهد محکمی برای آن وجود دارد؛ یعنی اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی.

مختصات ارزی کشور با چند اقدام مثبت، شکل دیگری به خود گرفته است. اول، شفافیت در مورد نرخ بازار که هم اکنون در سایت سنا، به‌طور لحظه‌ای منتشر می‌شود و حتی زمانی که نرخ بالا می‌رود، بلافاصله این روند در نرخ رسمی سنا، منعکس می‌شود. به عبارت دیگر سیاست‌گذار، برخلاف مقاطعی در گذشته که حاضر به پذیرش نرخ نبود و در مقابل انتشار قیمت ایستادگی می‌کرد و به اعتبار خود نزد فعالان اقتصادی ضربه می‌زد، واقعیت بازار را می‌پذیرد.

​چگونه می‌توان اقتصاد کشور را از شرایط کنونی خارج و به سمت وضعیتی هدایت کرد که شایسته ایران و شهروندانش است؟ بدون شک این پرسش دغدغه بسیاری از سیاست‌گذاران دلسوز و مردم است. به نظر می‌رسد، ابتدایی‌ترین شرط برای فائق آمدن به مشکلات اقتصادی امروز، پذیرش واقعیات و علل ملموس آن است. سوگیری‌ها و تمایلات ذهنی مانعی می‌شود برای ندیدن واقعیات آشکار (Stylized Facts) شرایط نامساعد اقتصادی و در این صورت قدرت حل مساله از بین می‌رود و آنانی که باید اقدامی کنند در کلمات و خط مشی‌های کلی و آرمانی وامی‌مانند و در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

​حرکت نرخ ارز به‌خصوص در بازه‌های کوتاه‌مدت، با یک نظریه تام و مشخص غیر‌قابل‌تبیین و توضیح است. در این میان به نظر می‌رسد سه تئوری اصلی می‌توانند بیشتر روندها و نوسانات نرخ ارز را تبیین کنند.

​بانک مرکزی به‌زودی آغاز معاملات در بازار متشکل نقدی را کلید خواهد زد. در حالی که در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) حوالجات ارزی داد و ستد می‌شود در این بازار، بانک‌ها و صرافی‌ها می‌توانند، اسکناس ارز را به‌صورت مکانیزه و در یک بازار متشکل، معامله کنند.

هفته گذشته آقای روحانی، ریاست محترم جمهوری در استان گلستان بیان کردند: «عده‌ای ثبت‌سفارش کردند و از بانک مرکزی پول گرفتند با تیمی از دلال‌های خارجی هماهنگ کردند و به تعهدات خود به طور کامل عمل نکردند.»

​مهم‌ترین رکنی که در حال حاضر می‌تواند بازارها را آرام و چشم‌انداز اقتصادی را شفاف‌تر کند، نشان دادن دقیق راهی است که دولت برای وضعیت موجود انتخاب کرده است. مقامات باید در دو حوزه به شفاف‌سازی استراتژی خود اقدام کنند. یکی در حوزه اقتصاد کلان است که باید مشخص شود، دولت با چه میزان کاهش در درآمد ارزی روبه‌رو است و فکر می‌کند این افت تا پایان سال ۱۳۹۸ به چه شکل خواهد بود و نشان دهد که چگونه می‌تواند نیازهای بودجه و کشور را با این افت پاسخ گوید.

​کنجکاوی و آزمودن گمانه‌های نو، پدیدآورنده و توسعه‌دهنده علم است. جهد علمی، هم در سایه جریان اصلی می‌تواند رخ دهد و هم خارج از آن. در علم اقتصاد نیز مانند سایر شاخه‌های علوم، «جریان اصلی» وجود دارد که بدنه‌ای از دانش اقتصادی، نظریه‌ها و مدل‌هایی است که مورد قبول اکثریت است. اما فارغ از این جریان، اقتصاددانان و پژوهشگرانی نیز هستند که بنا بر علایق و روش تحقیقاتی مورد نظر خود به دانش بشری می‌افزایند.

​چارلز گودهارت، اقتصاددان شهیر بریتانیایی گزاره‌ای را بیان می‌کند که امروزه به قانون گودهارت مشهور است. وی می‌گوید: هرگونه نظم آماری مشاهده شده در صورتی که با هدف کنترل، تحت فشار قرار گیرد، مستعد فروریختن خواهد بود.۱ به‌طور کلی اینکه چرا یک رابطه مشاهده شده آماری گذشته وقتی مبنای عمل قرار می‌گیرد، جواب نمی‌دهد، نمودی از همان نقد لوکاس است.

​طراحی بودجه سال ۱۳۹۸، بدون تردید یکی از سخت‌ترین و پرچالش‌ترین اقداماتی است که کارشناسان دولت باید به انجام رسانند و می‌توان پیش‌بینی کرد که بررسی و تایید آن نیز نیازمند جهدی دوچندان نسبت به سال‌های قبل است. حاکمیت باید با شجاعت، بودجه سال آتی را بر مبنای واقعیات اقتصادی بنا نهد. هنگامی که درآمدهای نفتی افت قابل‌توجهی داشته، باید در بخش رهزینه‌ها نیز این کاهش نمود داشته باشد.

​وقتی حجم تقاضای یک بازار کاهش یابد، قیمت تقلیل می‌یابد. این پایه‌ای‌ترین واقعیت بازار است که همگان به آن معترفند. از آن سو اگر عرضه یک کالا نیز به هر دلیل کاهش یابد، قیمت در بازار بالا می‌رود. اگر سیاستی بتواند موجب کاهش تقاضا شود، بی‌تردید قیمت در آن بازار افت می‌کند. اما اگر این سیاست همزمان، هم از حجم تقاضا کم کند و هم از حجم عرضه، دیگر نمی‌‌توان مطمئن بود قیمت در بازار چه تغییری می‌کند.

فرآیند سرراست و شسته رفته تصمیم‌سازی اولین شرط لازم برای رسیدن به سیاست‌های بهینه است. وقتی مسوولیت نهادها در موارد مختلف با هم فصل مشترک داشته باشد، این آغاز مشکل است. در این وضعیت مشکلی که باید برای آن راه‌حلی جست‌وجو کرد، مساله اصلی نیست، بلکه خود فرآیند رسیدن به واکنش به آن، تبدیل به معضلی لاینحل می‌شود. به‌عبارت دیگر، حوزه‌های در هم تنیده مسوولیت‌ها، ابزار لازم را از نهاد مجری می‌گیرد.

​اگر مختصات جنگ اقتصادی کنونی که از سوی آمریکا به ایران تحمیل شده است به درستی سنجیده نشود، کشور می‌تواند با آسیب‌های جدی مواجه شود. بنابراین نوع واکنش سیاست‌گذاران نسبت به جنگ تحمیلی جدید بر میزان هزینه‌ای که این جنگ بر رفاه و معیشت عمومی می‌گذارد، موثر است. اولین مساله، تعیین هدف قابل دسترس و شکل‌دهی انتظارات عمومی نسبت به آن است.

​تا ابتدای دهه ۱۹۸۰، تز اصلی سیاست پولی بر این محور بود که با کنترل پایه پولی از طریق مکانیسم ضریب پولی می‌توان اهداف نهایی در متغیرهای کلان را محقق کرد. این تز، با تحول در تئوری اقتصاد کلان منسوخ شد. مساله آن بود که با کل‌های پولی، رصد مکانیسم انتقال و اثرگذاری نرخ بهره‌ای که در بازار شکل می‌گرفت و بر تصمیم خانوارها، بنگاه‌ها و دیگر نهادهای اقتصادی اثر می‌گذاشت، مبهم بود.

​نگاهی به پرسش‌های ذیل و پیام‌هایی آن می‌تواند به اتخاذ سیاست بهینه ارزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک کند.

​گاهی رصد تحولات اقتصادی ایران به‌دلیل تکرار سیاست‌های اشتباه، عذاب‌آور می‌شود. این خصیصه تکرار، به‌خصوص در عکس‌العمل‌های دولت به شوک‌های ارزی، پررنگ‌تر می‌شود. مثلا در شوک پیشین، تجربه دلار ۱۲۲۶ تومانی و ناکارآمدی عیان شد. در آن هنگام شاخص بهای کالاها و خدمات و گروه‌های کالایی که ارز تخصیصی را دریافت می‌کردند بدون هیچ تاثیری از ارز ۱۲۲۶ تومانی، تورم‌های افسار گسیخته‌ای را ثبت کردند.

​وقتی رابطه بین شبه‌پول و نرخ بهره را بسنجیم، همبستگی مثبتی بین این دو وجود دارد. به‌دلیل آنکه شبه‌پول حجم قابل‌توجهی از نقدینگی را دارد، بعید نیست که باز این همبستگی مثبت بروز کند. اما آیا از این همبستگی مثبت میان نرخ بهره و نقدینگی باید به این نتیجه رسید که برای کنترل تورم نباید نرخ بهره را افزایش داد یا حتی پیشنهاد کاهش نرخ بهره را بدهیم؟ بدون تردید جواب منفی است.

​به‌نظر می‌رسد سرعت وقایع اقتصادی کشور بیش از پیش‌بینی‌های رسمی باشد. این اتفاقات به‌خصوص برای مردم دور از مرکز قدرت جغرافیایی و سیاسی، بسی دردآورتر و غیرقابل تحمل‌تر شده است. آن شهروندی که در فلان شهر کوچک؛ فرسنگ‌ها دور از پایتخت است، کجا قادر بوده دسترسی به بازار ارز و طلا و بورس داشته باشد تا بتواند اندکی سرمایه ناچیز خود را حفظ کند؟

وقتی فدرال‌رزرو در سال ۲۰۰۸، با بحران مالی مواجه شد و در آن بانک‌ها یک‌به‌یک در حال سقوط بودند، ترازنامه‌اش ۸۷۰ میلیارد دلار بود و این رقم در سال ۲۰۱۴ که دیگر خطر رفع شده بود، به ۴/ ۴ تریلیون دلار رسیده بود. سیاست انبساط پولی شدیدی که فدرال‌رزرو اتخاذ کرده بود، ترازنامه بانک را بیش از ۵ برابر کرد؛ اما آن چنان‌که می‌دانیم، این سیاست تسهیل مقداری هیچ تبعات تورمی نداشت.

​بدون تردید سامانه (نیما) اطلاعات کامل و با جزئیاتی را از نحوه نقل‌و‌انتقالات مالی مربوط به صادرات و واردات یا همان حساب کالا به ناظر بیرونی می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند تصویری جامع از بازیگران ارزی به دست دهد که تا پیش از این وجود نداشت. با این وجود سامانه نیما به‌عنوان ابزاری برای داد و ستد ارز توسط صادرکنندگان، فروشندگان و صرافی‌ها، در شکل فعلی خود ایجادکننده تکثر قیمتی و ناهمگنی در بازار ارز است.

​شوک ناشی از تحریم‌های بین‌المللی قبلی علیه کشورمان را که از سال ۱۳۹۰ آغاز شد، نه سیاست و تدبیر اقتصادی، نه افزایش در ذخایر ارزی، نه بستن حساب سرمایه و... که تغییر در انتظارات کنترل کرد. درواقع نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب فردی به عنوان رئیس‌جمهور که معتقد بود می‌توان از راه مذاکره، حقوق ایرانیان را احیا کرد، جهت انتظارات را نسبت به آینده مثبت کرد.

​در خبرها آمده است که دولت برای ساماندهی بازار ارز قرار است بسته جدیدی را اجرایی کند. با توجه به وضعیت کنونی نیاز است که این بسته با هدف بازسازی بازار و روان کردن امر تجارت سریع به اجرا گذاشته شود.

​تا زمانی که رویکرد دولت به طور عام و شخص رئیس‌جمهور محترم به طور خاص نسبت به اولویت‌های ارزی و مکانیسم بازار تغییر نکند، جابه‌جایی در مقام ریاست بانک مرکزی نمی‌تواند به اصلاح وضعیت ارزی منجر شود. درواقع در چارچوب رویکرد کنونی، رئیس‌کل جدید قدرت مانور بالایی ندارد. حجم مداخلات دولت در تصمیمات کارشناسی این حوزه به حدی است که امید ناچیزی برای اصلاح وجود دارد.